عضو کارگروه مشخص کردن مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از تدوین دستورالعملی جدید در کارگروه، جهت اراده و تصمیم راسخ گیری اعضا در حوزه پالایش و همچنین پایش فضای اینترنت کشور خبر داد.

محمدرضا آقامیری با اشاره به سازوکارهای مدنظر جهت کارگروه مشخص کردن مصادیق محتوای مجرمانه در جهت ساماندهی اوضاع فیلترینگ کشور که در سال شمسی ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد، اظهار داشت: در آن کارگروه نمایندگان و همچنین افراد متشکل از ۱۳ نهاد، وزارت خانه و همچنین نهادهای حاکمیتی در حوزه فیلترینگ و همچنین پالایش فضای اینترنت اراده و تصمیم راسخ گیری می کنند.عضو کارگروه مشخص کردن مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از تدوین
دستورالعملی جدید در کارگروه، جهت اراده و تصمیم راسخ گیری اعضا در حوزه پالایش و همچنین پایش
فضای اینترنت کشور خبر داد.

محمدرضا آقامیری با اشاره به سازوکارهای مدنظر جهت کارگروه مشخص کردن مصادیق محتوای مجرمانه در جهت ساماندهی اوضاع فیلترینگ کشور که در سال شمسی ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد، اظهار داشت: در آن کارگروه نمایندگان و همچنین افراد متشکل از ۱۳ نهاد، وزارت خانه و همچنین نهادهای حاکمیتی در حوزه فیلترینگ و همچنین پالایش فضای اینترنت اراده و تصمیم راسخ گیری می کنند.

او همچنین با تاکید بر اهمیت و همچنین فوریت اراده و تصمیم راسخ گیری در باره دسترسی به سایتهای اینترنتی گفت: کارگروه مشخص کردن مصادیق به دلیل اهمیت و همچنین وسعت فضای اینترنت و همچنین با توجه به عدم امکان بررسی کردن همه محتواهای غیر مجاز اینترنتی در کارگروه، پیشتر، اراده و تصمیم راسخ به تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان ۷ نهاد، شامل وزارت خانه های ارشاد، اطلاعات، ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات، نهاد تبلیغات اسلامی، ناجا، صدا وسیما و همچنین دادستانی کل کشور گرفت که آن کمیته در خصوص پالایش مصادیق مجرمانه و همچنین مباحث متنوع و گوناگون و مختلف در حوزه پالایش فضای اینترنتی کشور بررسی کردن های کارشناسی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را انجام داده و همچنین چنانچه در مورد پالایش مصادیق جزئی (سایتهای غیرمهم) اجماع نظر حاصل می شد، هیات کارشناسی در مورد آن هم اراده و تصمیم راسخ گیری می کرد و همچنین چنانچه اختلاف نظری وجود داشت و همچنین یا تارنمای مورد بحث از سایتهای مهم و همچنین پربازدید بود، موضوع جهت اراده و تصمیم راسخ گیری نهایی در جلسات اصلی کارگروه مطرح می شد. آن مصوبات مورد اتفاق اعضاء کارگروه مشخص کردن مصادیق نیز بود که با توجه به محدودیت نمایش جلسات کارگروه و همچنین وسعت و همچنین تعدد مصادیق مجرمانه اینترنتی، راهکار مطلوبی بود.

او همچنین با تاکید براینکه آن کمیته کارشناسی ۷ نفره به صورت قوانین و قانونی و همچنین با صلاحدید افراد کارگروه مشخص کردن مصادیق فیلترینگ فعالیت می کرد ادامه داد: هم اکنون پیش نویسی در کارگروه مشخص کردن مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده می باشد که براساس آن هم سازوکار جهت اراده و تصمیم راسخ گیری در عرصه فیلترینگ با تغییراتی همراه می شود به آن معنی که آن کمیته کارشناسی به جای ۷ فرد یا شخص با اکثریت نسبی اعضا تشکیل شده و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری در عرصه فیلترینگ با حضور آن هم اکثریت اعمال گردد که تفاوت آن دو راهکار، در آن می باشد که در کمیته کارشناسی، اعضایی ملزم به رصد فضای اینترنتی بوده و همچنین در دستورالعمل جدید آن تیم جای خود را به اکثریت نسبی داده می باشد که البته در نهایت تفاوتی هم ندارد، چرا که بعضی از اعضا، (مانند نمایندگان مجلس ) سازوکار رصد فضای اینترنتی را ندارند و همچنین به نظر می رسد
باتصویب دستورالعمل جدید عملا آن هم روال سابق رقم خواهد خورد .

آقامیری با گفتن آنکه بعد از تدوین نهایی آن طرح، جلسات جهت پاکسازی و همچنین پالایش فضای اینترنتی کشور، با اکثریت نسبی اعضا برگزار می می شود خاطرنشان کرد: آن دستورالعمل داخلی با تاکید بر مشارکت حداکثری افراد کارگروه فیلترینگ، در دستور کار قرار گرفته می باشد.

او همچنین افزود: فضای اینترنتی نیازمند نظارت مستمر می باشد و همچنین براین اساس بایستی و حتما گروههای کارشناسی فعال در آن باره اراده و تصمیم راسخ گیری کنند. همچنین و علاوه بر آن کارگروه مشخص کردن مصادیق از وزیر ارتباطات خواسته می باشد که با ارتقاء تجهیزات فیلترینگ و همچنین سامانه های هوشمندی که در اختیار کارگروه قرار دارد ، آن امکان را فراهم کند که ضمن پالایش حداکثر مصادیق مجرمانه و همچنین سالم سازی فضای مجازی ، امکان دسترسی کاربران به محتوای مفید را به حداکثر مقدار و اندازه و میزان ممکن برساند و همچنین تاحد امکان خللی در راه پیشرفت علمی و همچنین ارتقاء آگاهی شهروندان کشور ساخته یا ایجاد نشود.

به گفته آن عضو کارگروه مشخص کردن مصادیق فیلترینگ هم اکنون نیز کار نظارت و همچنین پالایش بر فضای اینترنت کشور متوقف نشده و همچنین در کارگروه مشخص کردن مصادیق فیلترینگ، نمایندگان حکومت نیز با سایر اعضا
همگام بوده و همچنین ضرورت پالایش را مدنظر دارند و همچنین در آن باره هیچگونه اختلاف نظری ما بین اعضاء کارگروه وجود ندارد.